حين يضع الإنسان ماله في البنك، فإنه غالبًا يبحث عن ثلاثة أشياء: الأمان، والعائد، والسيولة. وكلما كبر المبلغ، أصبح التفكير في العائد مهمًا، لكن التفكير في الحماية أهم؛ فالمال لا يُدار بالسؤال: كم سأربح؟ فقط، بل بالسؤال أيضًا: ماذا لو حدث ما لا أتوقع؟
في المملكة العربية السعودية يتمتع القطاع المصرفي برقابة وتنظيم من البنك المركزي السعودي، كما توجد منظومة لحماية المودعين. ووفق قواعد صندوق حماية المودعين، يبلغ حد الحماية 200 ألف ريال لكل مودع لدى كل بنك عضو في الصندوق، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وهنا تبدأ ثقافة مالية ينبغي أن يعرفها صاحب المدخرات.
فمن يملك مئة أو مئتي ألف ريال يختلف وضعه عمن يملك مليونًا أو خمسة ملايين أو أكثر. وجود مبلغ كبير في بنك قوي لا يعني أن كامل المبلغ يدخل بالضرورة تحت سقف حماية الودائع النظامية؛ فهناك فرق مهم بين قوة المؤسسة المالية وبين حد الضمان النظامي للوديعة.
ولهذا لا ينبغي أن يكون اختيار الوديعة مبنيًا على أعلى عائد فقط. فزيادة بسيطة في النسبة قد تبدو مغرية على الورق، لكنها لا تستحق بالضرورة تركيز كامل السيولة في جهة واحدة. المستثمر الحصيف يوازن بين العائد، والتصنيف الائتماني، والسيولة، ومدة الربط، وقوة الجهة، وحدود الحماية.
وهنا تبرز قاعدة قديمة في الاستثمار لا تزال حديثة في معناها: لا تضع البيض كله في سلة واحدة.
فالتنويع ليس خوفًا من البنوك، ولا تشكيكًا في النظام المصرفي، وإنما هو تطبيق لأبسط مبادئ إدارة المخاطر. ومن يملك سيولة كبيرة يستطيع توزيعها بين أكثر من بنك، وبين ودائع وأدوات مالية منخفضة المخاطر، بحسب احتياجاته وأهدافه وقدرته على تحمل المخاطر.
كما أن من الخطأ الاعتقاد بأن الحسابات المتعددة داخل البنك الواحد تعني حدود حماية متعددة؛ فالعبرة في الأصل بالمودع لدى البنك، وفق الأحكام المنظمة، لا بعدد الحسابات التي فتحها.
المشكلة أن كثيرًا من الناس يناقشون البنك في ربع نقطة إضافية من العائد، ولا يسألون السؤال الأهم: ما طبيعة المنتج الذي أضع فيه مالي؟ وما مستوى مخاطره؟ وما الذي يشمله الضمان؟ وماذا يحدث في السيناريو الأسوأ؟
الثقافة المالية لا تعني توقع الإفلاس، كما أن التأمين لا يعني توقع الحادث؛ وإنما تعني أن نبني قراراتنا على الاحتمال قبل أن يتحول الاحتمال إلى واقع.
فالمال الكبير لا يحتاج إلى عائد كبير بقدر ما يحتاج إلى إدارة كبيرة؛ وحفظ رأس المال يسبق تنمية رأس المال، ومن أحسن توزيع المخاطر، أحسن صناعة الاستقرار.
في المملكة العربية السعودية يتمتع القطاع المصرفي برقابة وتنظيم من البنك المركزي السعودي، كما توجد منظومة لحماية المودعين. ووفق قواعد صندوق حماية المودعين، يبلغ حد الحماية 200 ألف ريال لكل مودع لدى كل بنك عضو في الصندوق، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وهنا تبدأ ثقافة مالية ينبغي أن يعرفها صاحب المدخرات.
فمن يملك مئة أو مئتي ألف ريال يختلف وضعه عمن يملك مليونًا أو خمسة ملايين أو أكثر. وجود مبلغ كبير في بنك قوي لا يعني أن كامل المبلغ يدخل بالضرورة تحت سقف حماية الودائع النظامية؛ فهناك فرق مهم بين قوة المؤسسة المالية وبين حد الضمان النظامي للوديعة.
ولهذا لا ينبغي أن يكون اختيار الوديعة مبنيًا على أعلى عائد فقط. فزيادة بسيطة في النسبة قد تبدو مغرية على الورق، لكنها لا تستحق بالضرورة تركيز كامل السيولة في جهة واحدة. المستثمر الحصيف يوازن بين العائد، والتصنيف الائتماني، والسيولة، ومدة الربط، وقوة الجهة، وحدود الحماية.
وهنا تبرز قاعدة قديمة في الاستثمار لا تزال حديثة في معناها: لا تضع البيض كله في سلة واحدة.
فالتنويع ليس خوفًا من البنوك، ولا تشكيكًا في النظام المصرفي، وإنما هو تطبيق لأبسط مبادئ إدارة المخاطر. ومن يملك سيولة كبيرة يستطيع توزيعها بين أكثر من بنك، وبين ودائع وأدوات مالية منخفضة المخاطر، بحسب احتياجاته وأهدافه وقدرته على تحمل المخاطر.
كما أن من الخطأ الاعتقاد بأن الحسابات المتعددة داخل البنك الواحد تعني حدود حماية متعددة؛ فالعبرة في الأصل بالمودع لدى البنك، وفق الأحكام المنظمة، لا بعدد الحسابات التي فتحها.
المشكلة أن كثيرًا من الناس يناقشون البنك في ربع نقطة إضافية من العائد، ولا يسألون السؤال الأهم: ما طبيعة المنتج الذي أضع فيه مالي؟ وما مستوى مخاطره؟ وما الذي يشمله الضمان؟ وماذا يحدث في السيناريو الأسوأ؟
الثقافة المالية لا تعني توقع الإفلاس، كما أن التأمين لا يعني توقع الحادث؛ وإنما تعني أن نبني قراراتنا على الاحتمال قبل أن يتحول الاحتمال إلى واقع.
فالمال الكبير لا يحتاج إلى عائد كبير بقدر ما يحتاج إلى إدارة كبيرة؛ وحفظ رأس المال يسبق تنمية رأس المال، ومن أحسن توزيع المخاطر، أحسن صناعة الاستقرار.
